الأبحاث القضائية التي أمر بها الوكيل العام للملك أطاحت بمنير ليموري، رئيس الجماعة والمسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، حيث تم توقيفه وإحالته على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه السجن احتياطيا.

بلغ عدد المعتقلين على خلفية الفضيحة 7 أفراد، وسط ترقب شعبي وحقوقي لمآل التحقيقات في قضية قد تواجه فيها الأسماء المتورطة عقوبات سجنية تصل إلى 10 سنوات.