وأكد بلاغ صادر عن الديوان الملكي أن الجلسة تندرج ضمن الحرص السامي والنهج الملكي الحكيم في رعاية السيادة الوطنية والوحدة الترابية، وكذا السهر المباشر على مصالح وأمن مواطني الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وشهدت جلسة العمل حضور كل من رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية.

وخلال الاجتماع، شدد جلالة الملك على تفعيل الأولويات الواردة في البلاغ الملكي السابق، والمتمثلة في الصيانة التامة والحازمة لسلامة الأراضي الوطنية، وتعزيز الأمن والاستقرار، ومواصلة تنفيذ أوراش وتنميات المشاريع المهيكلة بكافة ربوع الأقاليم الجنوبية.

وأكد الملك محمد السادس التزام المملكة المغربية التام والمستمر بوقف إطلاق النار باعتباره خياراً إرادياً وتعهداً سيادياً لن يتأثر بانتهاء ولاية البعثة الأممية، لافتاً الانتباه إلى أن "المينورسو" عجزت في مناسبات عدة عن مراقبة وترتيب الآثار عن الخروقات، وأن السياق والوظائف الأصلية التي أنشئت من أجلها البعثة قد تجاوزتها وقائع الميدان وتطورات مواقف الفاعلين الدوليين.

كما أبرز البلاغ المتغيرات الإيجابية والزخم الدبلوماسي المتواصل الذي يشهده ملف القضية الوطنية، والذي تجسد في الاعترافات الدولية المتوالية بسيادة المغرب على صحرائه وتأكيد المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل سياسي وحيد وواقعي للنزاع الإقليمي المفتعل.

وفي إطار التعاون المنظم مع منظمة الأمم المتحدة، أصدر جلالة الملك توجيهاته السامية لتكليف "مكتب التنسيق مع المينورسو" التابع لوزارة الداخلية، بمهام التنسيق الميداني ومواكبة كافة إجراءات تصفية البعثة الأممية وتسهيل عمليات انسحاب طواقمها ومعداتها في ظروف سلسة ومنظمة.