الوزراء المعنيون، وعلى رأسهم فاطمة الزهراء المنصوري، ومحمد المهدي بنسعيد، وعبد اللطيف وهبي، ونزار بركة، ومصطفى بايتاس، وآخرون، يواصلون ممارسة مهامهم الحكومية في إطار "تصريف الأعمال الجارية"، متفادين في الوقت ذاته المشاركة في جلسات انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد، أحمد التويزي، وانتخاب أجهزة ومكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة؛ وهو الغياب الذي اعتبره مراقبون إجراءً احترازياً لتجنب الجمع المادي بين الصفتين، لكن دون أن يشكل حلاً وتصفيات قانونية نهائية لحالة التنافي.
يضع هذا الوضع المزدوج مبدأ التنافي في قلب الممارسة المؤسساتية، حيث تنص المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب بوضوح على عدم جواز الجمع بين العضوية البرلمانية والحكومية، بينما تتيح المادتان 36 و37 من القانون التنظيمي المتعلق بتسيير العمل الحكومي استمرار الوزراء في إدارة المرافق العمومية ضامناً لاستمراريتها.
وفي هذا الصدد، يسجل الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية، ياسين بويركل، أن هذا الوضع يطرح إشكالية التوفيق بين استمرارية المرفق العام والتنافي التشريعي، مبرزاً أن مبدأ الاستمرارية لا يفترض بالضرورة الإبقاء على كافة أعضاء الحكومة السابقة، بل يمكن سلوك خيارات تنظيمية بديلة.
وتستحضر الساحة السياسية سابقة سنة 2016 في عهد حكومة عبد الإله ابن كيران، حين تم اللجوء إلى الفصل 47 من الدستور لإعفاء 12 وزيراً بظهير ملكي بناءً على استقالتهم عقب فوزهم بصفة النيابة البرلمانية، مع إعادة توزيع حقائبهم على وزراء آخرين لم يترشحوا للانتخابات؛ وهي التجربة التي قدمت آنذاك حلاً مرناً يُوفق بين منطق التنافي واستمرار الجهاز التنفيذي.
وتزداد هذه الوضعية تعقيداً مع اقتراب استحقاقات تشريعية ومالية داهمة، وفي مقدمتها إيداع مشروع قانون المالية لسنة 2027 والمرتقب إحالته على البرلمان وفق المهل الدستورية. ويتساءل الفاعلون حول حدود الرقابة البرلمانية والمسؤولية السياسية لحكومة منتهية ولايتها، خصوصاً أن المادة 37 تمنع حكومة تصريف الأعمال من المصادقة على مشاريع القوانين كأصل عام، باستثناء حالات الضرورة القسوى التي أقرها القضاء الدستوري.
وعن مسالك التسوية المتاحة، يرى المتابعون أنها تتوزع بين مسارين أساسيين:
- تسوية مبكرة: عبر إنهاء مهام الوزراء المنتخبين وإسناد قطاعاتهم لآخرين، تأكساً على نموذج 2016.
- الانتظارية: بتسوية الموقف إما عبر الإعلان عن الحكومة الجديدة برئاسة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري، أو الاحتكام للمحكمة الدستورية استناداً للمادة 18 من قانون مجلس النواب لحسم شروط التنافي وترتيب الآثار الدستورية الشفافة.
ويبقى الرهان الأساسي في هذه المرحلة الانتقالية متجلياً في تحصين البناء الدستوري، وضمان ألا يتحول الهامش المؤقت لـ"تصريف الأعمال" إلى مدخل لغموض يؤثر على سلامة التأطير القانوني والمؤسساتي في البلاد.

