يتطلع البرنامج الحكومي إلى تحقيق معدل نمو سنوي يناهز 5%، مع التحكم في التضخم في حدود 2%، وتقليص عجز الميزانية إلى 3%، فضلاً عن خفض نسبة الدين العام إلى نحو 62% بحلول سنة 2031.
وتتزامن هذه التقديرات مع التزامات مالية واجتماعية مرتفعة، تشمل رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 3000 درهم في القطاعات المعنية، ومضاعفة الدعم الاجتماعي المباشر، ورصد 12 مليار درهم سنوياً لدعم الجهات، إلى جانب إصلاح الضريبة على الدخل. هذا الجمع بين زيادة الإنفاق العمومي وتخفيف الضغط الضريبي يضع السياسة المالية أمام رهان تحقيق التوازن الرقمي دون اللجوء إلى حلول ترهق الميزانية العامة.
وعلى المستوى الاجتماعي، نص البرنامج على زيادة الدعم الاجتماعي المباشر للفئات الهشة ليبلغ 1000 درهم بدلاً من 500 درهم. غير أن ربط الاستفادة الكاملة من هذه الزيادة بآجال تصل إلى نهاية الولاية الحكومية يطرح تساؤلات حول مدى ملاءمة هذه الزمنية مع ضغوط القدرة الشرائية المعيشية للطبقات المستهدفة في الوقت الراهن.
أما في شق الشغل، فقد ركز التصريح الحكومي على تكوين 100 ألف شاب سنوياً ومواكبة 60 ألف مقاولة، بدلاً من التركيز الصريح على خلق أعداد محددة من مناصب الشغل الصافية، وهو ما يغير زاوية النقاش نحو مدى قدرة النسيج الاقتصادي وسوق العمل على استيعاب هذه الخريجين الجدد وتوفير فرص شغل قارة ومستدامة.
تظل معضلة التمويل المحور الأساسي لنقاش الفاعلين؛ إذ تعول الحكومة على مصطلحات من قبيل "الاستدامة"، و"النجاعة"، و"تعبئة الموارد"، و"تحسين الحكامة"، بينما ينتظر المتابعون تقديم تفاصيل دقيقة وأرقام واضحة بشأن مصادر التمويل الجديدة، ومستويات إعادة هيكلة النفقات، وعائدات محاربة التهرب الضريبي والريع.
كما تتجه الأنظار إلى مدى تماسك الأغلبية الحكومية المكونة من أربعة أحزاب عند الانتقال إلى القرارات الاقتصادية الحاسمة، خصوصاً في ملفات محاربة تضارب المصالح، وتنزيل آليات تجريم الإثراء غير المشروع، وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم.
ويبقى الاختبار الميداني الأول للبرنامج الحكومي مرهوناً بمضامين مشروع قانون المالية لسنة 2027، والذي سيكشف بدقة مدى تحول هذه المخططات والالتزامات إلى الاعتمادات المالية والتدابير الإجرائية الملموسة.

