أفاد التقرير الأخير صادر عن المكتب الوطني للصيد، أن الحجم الإجمالي لمنتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة بلغ 965 ألفاً و832 طناً، مسجلاً نسبة نمو بلغت 19%. وفي السياق ذاته، صعدت القيمة التجارية الإجمالية لهذه المفرغات بنسبة 6%، لتبلغ نحو 8.7 مليارات درهم.

كشفت معطيات التقرير عن تباين في مستويات النمو والتراجع بين مختلف الأصناف البحرية المسوقة خلال الفترة المذكورة:

  • الأسماك السطحية: سجلت قفزة ملحوظة بنسبة 25% لتصل إلى 812 ألفاً و567 طناً.
  • الرخويات: عرفت نمواً بنسبة 7%، محققة نحو 49 ألفاً و383 طناً.
  • الأسماك البيضاء: تراجعت بنسبة 13% لتستقر في 79 ألفاً و185 طناً.
  • الطحالب: سجلت انخفاضاً بنسبة 12% لتبلغ 19 ألفاً و66 طناً.
  • الصدفيات: شهدت التراجع الأبرز بنسبة 74%، لتقتصر على 166 طناً فقط.

على مستوى التوزيع الجغرافي للموانئ، أظهرت الإحصائيات أداءً مختلفاً بين الواجهتين البحريتين للمملكة :

  • موانئ البحر الأبيض المتوسط: شكّلت القاطرة الأساسية للنمو الحجمي، إذ بلغت الكميات المفرغة فيها 952 ألفاً و355 طناً بنمو قدره 19%، وتجاوزت قيمتها 8.16 مليارات درهم بارتفاع نسبته 7%.
  • الموانئ الأطلسية: سجلت مفرغات بحجم 13 ألفاً و477 طناً (بارتفاع طفيف بلغ 7%)، في حين تراجعت قيمتها الإجمالية بنسبة 10% لتستقر عند 519.8 مليون درهم.

تؤكد هذه المؤشرات الاستمرار في تعافي منظومة الصيد البحري الوطني، رغم التحديات المناخية والبيئية، ما يعزز دور القطاع كرافد أساسي للاقتصاد الوطني والأمن الغذائي.