وفي انتخابات 2016 ظهر لأول مرة، ولو بصورة جزئية، ما بدا أقرب إلى تنافس قطبي بين العدالة والتنمية، الذي حصل على 125 مقعداً، والأصالة والمعاصرة الذي حصل على 102 مقعد ، غير أن هذا الاستقطاب لم يتحول إلى نظام سياسي ثنائي أو إلى تنافس مستقر بين مشروعين متكاملين، لأن بقية الأحزاب ظلت حاضرة بقوة داخل هندسة الأغلبية والمعارضة.
ثم جاءت انتخابات 2021 لتعيد ترتيب المشهد بصورة مختلفة تماماً، حيث حصل  التجمع الوطني للأحرار  على 102 مقعد، الأصالة والمعاصرة 87، الاستقلال 81، بينما تراجع العدالة والتنمية إلى 13 مقعداً فقط.
أما انتخابات 23 شتنبر 2026، فقد أكدت مرة أخرى أن الخريطة البرلمانية المغربية لا تتجه نحو قطبية سياسية مستقرة؛ فقد تصدر الأصالة والمعاصرة بـ97 مقعداً، يليه التجمع الوطني للأحرار بـ66، ثم الاستقلال بـ65، والعدالة والتنمية بـ54، والحركة الشعبية بـ29، والاتحاد الاشتراكي بـ26، والتقدم والاشتراكية بـ19، والاتحاد الدستوري بـ17، إضافة إلى أحزاب أخرى، كما بلغت نسبة المشاركة الوطنية 38.02%.
وهنا تبرز المفارقة الأساسية:
لدينا تعددية حزبية كبيرة، لكن هل لدينا بالقدر نفسه تعددية سياسية؟
التعددية التنظيمية تعني أن هناك عدداً كبيراً من الأحزاب والتنظيمات التي تتنافس على المقاعد.
أما التعددية السياسية بالمعنى الديمقراطي الأعمق، فتفترض وجود مشاريع مجتمعية واضحة ومتمايزة، وبرامج قابلة للمقارنة، ونخب سياسية قادرة على إنتاج البدائل، وآليات مؤسساتية حقيقية للمساءلة والمحاسبة والتداول على المسؤولية.
ومن هذه الزاوية يمكن القول إن المشكلة المغربية لا تكمن بالضرورة في نقص عدد الأحزاب، بل في ضعف التميّز السياسي والبرنامجي بينها.
فالمواطن قد يجد نفسه أمام أحزاب متعددة انتخابياً، لكنها تلتقي في عدد كبير من ممارسات التدبير، وتتحالف بعد الانتخابات رغم التباين الذي قدمته أثناء الحملات، كما أن الانتقال من المعارضة إلى الأغلبية، أو من الأغلبية إلى المعارضة، لا يؤدي دائماً إلى إعادة بناء كاملة للنخب والبرامج وأساليب العمل السياسي.
وهذا يطرح سؤالاً جوهرياً:
هل نحن أمام تداول للسلطة السياسية، أم أمام تداول للأدوار داخل النخبة السياسية نفسها؟
فالانتقال من حزب إلى آخر في صدارة الانتخابات لا يعني بالضرورة انتقالاً اجتماعياً وسياسياً عميقاً في بنية النخب.
وهنا ينبغي التمييز علمياً بين أمرين هما تغير الحزب المتصدر للانتخابات و تجدد النخبة السياسية وآليات إنتاج القرار السياسي.
فقد تتغير نتائج الاقتراع، وتتغير الأغلبية الحكومية، ويتغير الحزب الذي يقود الحكومة، بينما تستمر بعض الوجوه والشبكات والفاعلين المحليين في الحضور داخل المشهد السياسي على مدى دورات انتخابية متعددة،
ولا يعني استمرار شخص أو شبكة سياسية بذاته وجود فساد أو ريع؛ فهذا يحتاج إلى وقائع وأحكام ومعطيات مستقلة، لكن استمرار النخب دون آليات قوية وشفافة لتقييم أدائها ومساءلتها يطرح إشكالاً ديمقراطياً مشروعاً ، فكيف يمكن أن يحدث التجديد السياسي إذا لم يكن الفشل الانتخابي أو التدبيري يؤدي بصورة واضحة إلى تغيير النخب؟

إن الديمقراطية لا تختزل في لحظة الاقتراع ، فهي  تبدأ بالانتخاب، لكنها لا تنتهي عنده ، إنها تتطلب كذلك:
- أحزاباً ذات حياة داخلية ديمقراطية؛
- مؤسسات حزبية لا تختزل في الأشخاص؛
- انتخابات داخلية حقيقية لإنتاج القيادات؛
- برامج قابلة للقياس؛
- ربط المسؤولية بالنتائج؛
- شفافية في التمويل السياسي؛
- رقابة مؤسساتية فعالة؛
- مساءلة سياسية وقانونية عند ثبوت المخالفات؛
- وتجديداً مستمراً للنخب.
وتكشف تقارير المؤسسات الرقابية أن مسألة الحكامة المالية للأحزاب ليست موضوعاً نظرياً فقط؛ فقد أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريراً خاصاً بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2022، في إطار مراقبة استعمال الدعم العمومي وصحة النفقات الحزبية.
كما أن المؤشرات الدولية لا تقدم صورة عن ديمقراطية مكتملة؛ فوفق المعطيات التي نشرها الموقع المؤسسي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها نقلاً عن مؤشر مدركات الفساد، حصل المغرب في مؤشر 2025 على 39 نقطة من 100 واحتل المرتبة 91 من أصل 182 دولة، مع تحسن طفيف مقارنة بالسنة السابقة.
وفي مؤشر الديمقراطية لسنة 2024، نقلت الهيئة نفسها أن المغرب حصل على 4.97/10 وصُنّف ضمن فئة "الأنظمة الهجينة" ،  وهذا المؤشر بطبيعة الحال، ليس حكماً نهائياً على التجربة المغربية، وإنما أداة قياس دولية لها منهجيتها وحدودها.
لذلك فإن النقاش الحقيقي بعد انتخابات 2026 لا ينبغي أن ينحصر في من تصدر؟ ومن تراجع؟ ومن سيدخل الحكومة؟
بل ينبغي أن ينتقل إلى أسئلة أعمق:
ما طبيعة المشاريع السياسية التي تتنافس؟
هل يستطيع المواطن التمييز بوضوح بين البرامج الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للأحزاب؟
هل تمتلك الأحزاب آليات داخلية تسمح بتجديد قياداتها؟
هل يتحمل المسؤول السياسي تكلفة الفشل السياسي والتدبيري؟
هل الانتخابات تنتج فعلاً نخباً جديدة، أم تعيد تدوير جزء معتبر من النخب القديمة؟
وهل يستطيع المواطن محاسبة المنتخب على حصيلته بين انتخابين، وليس فقط على وعوده أثناء الحملة؟
إن التحدي الديمقراطي المغربي، بهذا المعنى، لا يتمثل في الانتقال من "حزب واحد" إلى "أحزاب متعددة"؛ فهذا تحقق منذ عقود.
التحدي الأكثر تعقيداً هو الانتقال من تعددية الأحزاب إلى تعددية المشاريع، ومن تعدد اللوائح إلى تعدد البدائل، ومن تداول المقاعد إلى تداول النخب، ومن شرعية الانتخابات إلى شرعية الأداء.
وهنا يصبح الإصلاح السياسي الحقيقي أقل ارتباطاً بزيادة عدد الأحزاب، وأكثر ارتباطاً بقدرتها على إنتاج نخب جديدة، وبرامج واضحة، ومسؤولية سياسية قابلة للقياس والمحاسبة.
فالمشكلة ليست أن تكون الوجوه السياسية نفسها موجودة لسنوات طويلة؛ فالتجربة السياسية والخبرة ليستا عيباً في حد ذاتهما.
المشكلة تبدأ عندما يصبح البقاء السياسي منفصلاً عن الحصيلة، وتصبح المسؤولية بلا مساءلة، والفشل بلا كلفة سياسية، والنجاح بلا معايير واضحة للقياس.
عندها تتحول الانتخابات من آلية لتجديد النخب والاختيارات إلى مجرد آلية لإعادة توزيع المواقع داخل المشهد نفسه.

ومن هنا، فإن السؤال الذي ينبغي أن يفتح بعد انتخابات 2026 ليس من ربح الانتخابات؟
بل ، هل نجحت الانتخابات في إنتاج تعددية سياسية حقيقية، أم أنها أعادت إنتاج تعددية تنظيمية داخل مشهد ما زال يبحث عن أقطابه ومشاريعه وآليات محاسبته؟
ذلك هو السؤال الديمقراطي الأهم.