وفي وقت جَدّدت فيه الجمعية الإشادة والاعتزاز بالخطوة والمرحلة الاستثنائية التي شهدها المغرب عبر تولي امرأة لأول مرة مقاليد رئاسة الحكومة في شخص فاطمة الزهراء المنصوري، فإنها سجلت في المقابل مؤشرات قاطعة تحجم التفاؤل؛ إذ أبدت أسفها من أن التشكيلة الحكومية المعينة لم تضم سوى 7 نساء من أصل 32 عضواً، وهو ما يمثل نسبة لا تتعدى 21.88% (موزعة بين رئيسة الحكومة، وزيرة وزراء منتجات).
واعتبر البيان الحقوقي أن هذه النسبة المحدودة تشكل مؤشراً متراجعاً لا يستجيب للالتزامات الدستورية والعهود الدولية التي قطعتها المملكة لرفع الحيف عن النساء وتعزيز المساواة.
ولم يبتعد التشخيص النيابي عن التقييم نفسه؛ فبالرغم من بلوغ عدد النائبات البرلمانيات 107 نائبات من أصل 395 نائباً (بنسبة ناهزت 27.09%)، فإن الجمعية نبهت إلى أن هذا الارتفاع العددي يخفي خلفه فجوة بنيوية عميقة في الثقافة الانتخابية للحزب السياسي المغربي.
وتكمن الاختلالات، بحسب المصدر ذاته، في أن 90 نائبة ولجن الغرفة الأولى عبر آلية الكوتا المقررة في الدوائر الجهوية، بينما لم تتجاوز النسبة في الدوائر المحلية المباشرة سوى 17 نائبة. وأرجعت الجمعية هذه المعضلة إلى غياب الإرادة لدى الأحزاب التي تحصر منح التزكيات للذكور؛ حيث لم تتصدر النساء سوى 121 لائحة محلية من أصل 1615 لائحة، بنسبة خجولة بلغت 7.49%.
وعلى خلفية مرور 15 عاماً على إقرار دستور 2011، وجهت الجمعية نداءً صريحاً للحكومة الجديدة بضرورة جعل "المناصفة" أولوية خطة عمل وإلزام حقيقي ضمن برنامجها الحكومي المرتقب، مع مطالبة التنظيمات الحزبية بإعادة هيكلة مساطر ترشيحها الداخلي.
كما شددت "جمعية التحدي" على وجوب تعزيز الحضور النسائي الإيجابي داخل الهياكل واللجان الدائمة ومكتب مجلس النواب والفرق البرلمانية، وتوفير بيئة سياسية آمنة تجرم وتصنع الآليات الحازمة لمناهضة شتى أشكال العنف السياسي والرقمي المستهدف للنساء.
وخلص البيان إلى أن قضية المناصفة والمساواة الفعلية ليست مجرد شعار ظرفي يُرفع إبان المحطات الانتخابية وتشكيل الحكومات، بل هي التزام استراتيجي ودستوري يجب أن يتجسد على أرض الواقع في بنية المؤسسات وتوزيع السلطة ومراكز القرار.

