وتساءل لقجع باستغراب عن كيفية إطلاق بعض نواب الأمة لأحكام تدعي تراجع الحكومة عن التزاماتها الانتخابية، في وقت لم يكن فيه مشروع قانون المالية قد وضع بعد لدى البرلمان. كما انتقد المطالبة بتحقيق التزامات الولاية التشريعية بأكملها في مستهل سنتها الأولى، معتبراً أن إطلاق أحكام لا أساس لها قبل الاطلاع على المشروع يعكس نية مبيتة للإساءة.
ومضى المسؤول الحكومي في حكومة فاطمة الزهراء المنصوري قائلاً: "المعارضة ليست بهذه السهولة، وطمع الاستسهال جزء من طبع الطمع السيئ، والشعبوية لم تفلح مع السابقين فأحرى مع اللاحقين. ودعا إلى احترام ذكاء المواطنين المغاربة القادرين على التمييز بين الأمور، ناصحاً "بعض مسؤولي حزب معين" بالتوقف عن "تجنيد بعض الشباب لترويج الأكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي قراءة نقدية لمسار الحكومة السابقة برئاسة عزيز أخنوش، سجل لقجع وجود "اختلالات حاصلة في المجالات السوسيو-اقتصادية".
وأوضح أنه رغم طغيان تعبير "الدولة الاجتماعية" في التداول اليومي خلال السنوات الماضية، إلا أن "واقع الحال كان يؤشر على الدوام إلى أن الابتعاد عن جوهر الدولة الاجتماعية ما فتئ يكبر"، مما جعل النتائج لا تساير التطلعات.
وعزا لقجع هذا الوضع إلى "المفارقة الكبرى" المتمثلة في الفصل بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي . فبينما كانت السياسات الاجتماعية تبذل مجهودات مالية ضخمة، كانت السياسة الاقتصادية تسعى لـ "تسييد منطق السوق بدون ضوابط ولا تقنين ولا تدخل"، مما أسفر عن استفحال "ثقافة الربح السريع والفاحش، ومظاهر الريع والاحتكار والوساطة الطفيلية".
وخلص وزير الاقتصاد والمالية إلى أن هذا الوضع يندرج ضمن ما يسمى بـ "الرأسمالية المتوحشة" أو "النيوليبرالية"، مؤكداً أنه "لا يمكن بناء دولة اجتماعية تسودها العدالة الاجتماعية إلا إذا خضع البعدان الاقتصادي والاجتماعي لمنظور متكامل داخل نسق موحد.
وشدد على أن مشروع قانون المالية الحالي يستند إلى التوجيهات الملكية الاستراتيجية وإلى البرنامج الحكومي الذي يترجم المنظومة السياسية الاجتماعية للتحالف الجديد .

