وجاء ذلك خلال عرض قدمه الوزير لمشروع الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بالبرلمان، حيث دعا إلى التوافق حول إعداد "قانون للمواد الأساسية" يكفل ضبط العرض والأسعار بقوة القانون.
وسجل المسؤول الحكومي رفضه التام لمنطق "فتح صنابير التصدير" دون قيود، مبرزاً أن عمليات التصدير لا ينبغي أن تتم بعشوائية، بل يجب أن تنطلق حصراً من شرط أولي يتمثل في التغطية الشاملة للخصاص وتأمين عرض كافٍ ومستقر بالسوق الداخلية قبل تلبية الطلبيات الخارجية.
وفي هذا السياق، نبه حاتيمي إلى الفراغ القانوني الذي يستغله الدخلاء على القطاع، معتبراً أنه «لا يمكن السماح لأشخاص لا علاقة لهم بالفلاحة بالتصدير لمجرد توفرهم على شاحنة وهواتف لتصدير المنتجات نحو الخارج»، موضحاً أن التصدير يجب أن يقتصر قانونياً على الفلاحين والمهنيين أو المجمعين الفلاحيين الهيكليين، مع إعادة توجيه إنتاج البيوت المغطاة لخدمة السيادة والأمن الغذائي الوطني.
وقف الوزير عند اختلالات تسويق الخضروات، متخذاً من محصول "الطماطم" نموذجاً صارخاً لخلل السوق، حيث بلغت تكلفة إنتاجها في البيوت المغطاة الموجهة للتصدير 4.50 دراهم للكيلوغرام الواحد.
واعتبر حاتيمي هذا الارتفاع نتيجة هيكلية لغياب عرض خاص ومستقل موجه أساساً للمستهلك المحلي، مؤكداً التزام الوزارة بوضع ميكانيزمات تسويقية خاصة بالسوق الوطنية تضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وصيانة هامش ربح الفلاح والمنتج في الوقت ذاته.

