وجاء ذلك خلال عرض الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

وأوضح وزير العدل أن طبيعة العمل الميداني تجعل الفصل التام معقداً بالنظر للشراكة في إدارة مرفق القضاء؛ إذ يشرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية على شؤون القضاة ومساراتهم، بينما تتولى وزارة العدل الإدارة واللوجستيك وتدبير أطر وموظفي كتابة الضبط.

واستعرض وهبي أمثلة حية عن التقاطعات اليومية داخل المحاكم:

  • التنفيذ القضائي: ممارسة القضاة لسلطاتهم التشريعية على كتابة الضبط، كاختصاصات قاضي وقف التنفيذ.

  • المساطر الإلكترونية: الصلاحيات الممنوحة للنيابة العامة في إجراءات مثل القيد الإلكتروني وتدبير الملفات.

  • إدارة النزاعات: التنسيق الدائم في تطبيق القوانين المتعلقة بالقضايا المدنية والأسرية والعقارية.

وسجل الوزير أن هذه التداخلات تطرح تساؤلات عملية بشأن من يملك القرار التنظيمي، مؤكداً: «حين نلتقي مع السلطة القضائية يجب أن يعرف كل طرف حدوده الدقيقة حتى لا نقع في الخلط أو الاصطدام».

وشدد وهبي على أن استقلال القضاء هو خيار استراتيجي وسيادي للمملكة، مبرزاً في الوقت ذاته أن الاستقلالية لا تعني القطيعة أو الانعزال، بل تقتضي تفعيل مبدأ التعاون بين السلط وفق المقتضيات الدستورية، وبما يضمن نجاعة الإدارة القضائية وصون حقوق التقاضي دون المساس بحيادية واستقلال السلطة القضائية والنيابة العامة.