وجاء هذا الإعلان الهام اليوم الثلاثاء (3 نونبر 2026) خلال عرض مشروع الميزانية الفرعية لقطاع التربية الوطنية برسم السنة المالية 2027، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.
وأوضح الوزير بنعبد الله أمام أعضاء اللجنة البرلمانية أن تحديد شرط السن في 40 سنة يرتبط أساساً بضمان حد أدنى معقول من السنوات المهنية للتدريس قبل بلوغ سن الإحالة على التقاعد.
واستعرض المسار الحسابي للقرار من خلال النقاط التالية:
- احتساب سن 45 سنة: أشار إلى أن رفع السن لـ 45 سنة لا يمنح الأستاذ سوى 18 سنة من الممارسة الفعلية، وهي مدة غير كافية لتراكم الخبرات وتأمين حقوق التقاعد كاملة.
- اعتمد سن 40 سنة: يضمن قضاء 23 سنة من العمل الفعلي داخل الفصول الدراسية قبل الوصول لسن التقاعد المعتمد قانوناً عند 63 سنة.
يُذكر أن شروط السن المعتمدة لاجتياز مباريات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين شهدت محطات ومراجعات متتالية؛ حيث اعتمدت الحكومة السابقة شرط 30 سنة مع بداية ولايتها، قبل أن يجري رفع الحد لاحقاً إلى 35 سنة خلال سنة 2025، ليصل مع المشروع الحكومي الحالي إلى 40 سنة كحل يتوخى التوفيق بين فتح الآفاق أمام حاملي الشهادات والحرص على نجاعة المنظومة.

