وأكدت الجمعية، في بلاغ رسمي، أن الموزعين استنفدوا قدرتهم المالية على تحمل الزيادات المتتالية في أسعار "الغازوال"، تحذيراً من تداعيات هذا الوضع على انتظام سلاسل التموين بالمواد الأساسية.
وارتبط تحرك المهنيين بزيادات جديدة شهدتها محطات الوقود مع بداية شهر نونبر الجاري، حيث ارتفع سعر لتر "الغازوال" بما بين 50 سنتيماً ودرهم واحد ليصل لمشارف 17 درهماً في بعض المحطات، مما ضاعف تكلفة شاحنات النقل والتوزيع.
وفي تصريح صحفي، أوضح محمد بنجلون، رئيس الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة، أن الفجوة اتسعت بشكل حاد بين التكاليف الفعلية لنقل الأسطوانات وهوامش الربح المعتمدة، مبرزاً أن طبيعة النشاط تفرض تعبئة مستمرة لوسائل النقل والعمال والمستودعات لإيصال الغاز، خاصة نحو المناطق القروية والنائية التي تتطلب قطع مسافات طويلة.
وطالب المهنيون الجهات الحكومية والشركات الكبرى بالتدخل العاجل عبر خيارين رئيسيين:
- مراجعة وتعديل هامش الربح المخصص لتوزيع غاز البوتان بالجملة.
- إقرار دعم استثنائي ومؤقت لامتصاص الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات وتأمين توازنات المقاولات.
وأشار تقرير صندوق المقاصة المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى أن متوسط الدعم العمومي المخصص لقنينة الغاز من فئة 12 كيلوغراماً بلغ نحو 61.79 درهماً خلال الفترة مابين يناير وغشت 2026 (بزيادة 15.75% مقارنة بالسنة الماضية).
ورغم هذا الدعم الموجه لاستقرار سعر الاستهلاك النهائي للمواطنين، يشدد الموزعون على أنه لا يغطي تكاليف النقل والتوزيع الميداني التي يتحملها المهنيون بالكامل، مؤكدين أن صبر القطاع قد نفد وأن التأخير في الاستجابة لمطالبهم سيؤدي حتماً إلى اضطراب التموين بالأسواق الوطنية.

