ويسمح القرار الجديد للخارجية الأمريكية بإبقاء برنامج "اليانصيب"، الذي يترقبه آلاف الشباب حول العالم ومن بينهم آلاف المتقدمين المغاربة، متوقفا ومجمداً طيلة فترة النظر في الاستئناف القضائي.
وعللت الهيئة القضائية المكونة من القضاة (م. مارغريت ماكيون، إن. راندي سميث، وهولي توماس) قرارها بكون الحكومة ترجح كفتها للفوز بالاستئناف، نظراً لأن الجهة المدعية، وهي شركة المحاماة "Red Eagle Law"، لا تملك الصفة الدستورية ولا تقع ضمن نطاق المصالح التي يحميها قانون الهجرة.
وأوضحت المحكمة أن المصلحة المالية للشركة في جلب وزيادة الموكلين لا ترتبط بغايات البرنامج التشريعية، مبرزة في تعقيبها أن «البرنامج سُنّ بالأساس لتشجيع الهجرة والتنوع السكاني، ولم يُسنّ لتحقيق إيرادات مالية لشركات المحاماة».
ورغم قرار الوقف، شددت الهيئة الاستئنافية على أنها "لا تؤيد تقاعس وزارة الخارجية" عن فتح التسجيل دون تقديم تفسيرات رسمية، مشيرة إلى أن هذا الامتناع أدى بالفعل إلى "إلغاء عملي وفعلي للبرنامج" الخاص بدورة 2027.
وتعود تفاصيل النزاع القانوني إلى شهر غشت الماضي، عندما رفعت شركة المحاماة دعوى ضد وزير الخارجية ماركو روبيو لامتناعه عن تحديد مواعيد التقديم. وفي 14 أكتوبر، أصدرت القاضية الفيدرالية جينسوك أوهتا أمراً أولياً يفرض المواعيد التالية:
- 29 أكتوبر: إعلان فترة التسجيل رسمياً.
- 1 نونبر: بدء استقبال الطلبات.
- 3 دجنبر: إخطار المختارين بالقبول الأولي.
إلا أن استئناف إدارة ترامب أدى إلى تعليق هذه المواعيد بالكامل، وهو ما يوجه ضربة قوية للراغبين في الهجرة، خاصة في الدول الإفريقية التي تعد التاريخي الأكثر استفادة من هذا البرنامج السنوي.
تحركات قانونية جديدة ورصيد التأشيرات
وفي رد فعل على القرار، أعلن كورتيس موريسون، مالك شركة "Red Eagle"، في تصريحات لمجلة "Newsweek"، أن شركته تستعد لإطلاق مسارات قضائية جديدة، وتبحث حالياً عن مدّعين أجانب مقيمين داخل الولايات المتحدة بتأشيرات مؤقتة (مثل F-1 أو H-1B) للطعن في قرار الوزارة باسمهم.
يُذكر أن برنامج تأشيرات التنوع، المعتمد بموجب قانون الهجرة لسنة 1990، يمنح سنوياً ما يصل إلى 55 ألف تأشيرة إقامة دائمة (البطاقة الخضراء) لرعايا الدول ذات معدلات الهجرة المنخفضة نحو الولايات المتحدة، حيث يجري اختيار نحو 100 ألف متقدم أولياً لاستكمال الفحوصات والشروط الأمنية والمهنية.

