وجاءت معطيات المسؤول الحكومي خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، حيث شدد على إلزامية احترام المشغلين للقانون بما يكفل حقوق الشغيلة في الحماية الاجتماعية، التغطية الصحية، ومختلف التعويضات القانونية.
تطور مؤشرات المراقبة والتسوية بالأرقام (2019 - 2025)
وأظهرت الأرقام الرسمية التي بسطها الوزير تطوراً لافتاً في القدرات البشرية والتدخلات الميدانية للصندوق؛ حيث ارتفع عدد الأجراء الذين تمت تسوية وضعيتهم القانونية من 42 ألف أجير سنة 2019 إلى حوالي 145 ألف أجير خلال سنة 2025، أي بزيادة تفوق ثلاثة أضعاف.
وانعكس هذا المجهود بشكل مباشر على كتلة الأجور التي شملتها التسوية، والتي قفزت من 1.14 مليار درهم سنة 2019 لتصل إلى 6.50 مليارات درهم سنة 2025، مسجلة نمواً قياسياً بنسبة 470 في المائة.
وعلى مستوى التدخلات الميدانية، تضاعف عدد مهام المراقبة والتفتيش بأكثر من ثلاث مرات، منتقلاً من نحو 3 آلاف مهمة سنة 2019 إلى أزيد من 10 آلاف مهمة في سنة 2025. وقد واكب هذه الدينامية تعزيز الموارد البشرية المخصصة لجهاز المراقبة والتفتيش بنسبة 69 في المائة، ليصل عدد المستخدمين العاملين به إلى 414 مستخدماً (من بينهم 334 مراقباً) سنة 2025، مقارنة بـ 245 مستخدماً (من بينهم 192 مراقباً) سنة 2019.
وأوضح لقجع أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انتقل إلى اعتماد مقاربة قائمة على الشفافية والإنصاف في برمجة عمليات التفتيش، مستنداً إلى معايير موضوعية لرصد الاختلالات؛ من قبيل التفاوت غير المبرر بين حجم نشاط المقاولة وعدد الأجراء المصرح بهم، أو التصريح بأجور تقل عن الأجور المرجعية للقطاع، فضلاً عن معالجة شكايات الأجراء الواردة عبر القنوات الرقمية ومراكز الاتصال.
وعلى المستوى التقني، عزز الصندوق منظومته الرقابية عبر استثمار قواعد بياناته الداخلية، وتفعيل اتفاقيات تبادل المعطيات ودمجها مع مؤسسات عمومية محورية، في مقدمتها المديرية العامة للضرائب ووزارة التشغيل، بالموازاة مع مراجعة الإطار القانوني وتفعيل تحصيل الغرامات الزجرية.
وإلى جانب البعد الرقابي والزجري، أشار وزير الاقتصاد والمالية إلى أن استراتيجية الصندوق ترتكز أيضاً على تشجيع المشغلين على المبادرة بالتسوية التلقائية لوضعيتهم، عبر تبسيط المساطر الإدارية وتوفير المواكبة والإرشاد لتفادي تراكم الديون والجزاءات القانونية.
وخلص لقجع إلى أن هذه التدابير تندرج في صلب ترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الاجتماعية، وضمان استدامة الموارد المالية لمنظومة الحماية الاجتماعية بالمملكة.

