ودعا المكتب السياسي للحزب إلى إطلاق عملية تنظيمية شاملة تقضي بعقد الجموع العامة الجهوية والوطنية لكل من الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية والفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية لتجديد مكاتبهما القيادية. وحث البيان كافة المناضلين والهياكل التنظيمية على التعبئة والانخراط المسؤول لإنجاح هذه الاستحقاقات التنظيمية بروح من التماسك والوحدة.
وتأتي هذه التحركات الهيكلية في أعقاب نتائج الانتخابات التشريعية لـ 23 سبتمبر 2026، والتي شهدت تراجع الحزب إلى المرتبة الثانية بحصوله على 66 مقعداً، بفارق 36 مقعداً عن النتيجة التي حققها في استحقاقات 2021 عندما تصدر المشهد بـ 102 مقعداً.
وعلى الصعيد السياسي، أعلن الحزب عن اختياره التموقع في صفوف "معارضة قوية وبناءة ومسؤولة"، ترتكز على مفهوم "المعارضة المجدية" التي تجمع بين استقلالية القرار، الحزم في الرقابة والتقويم، والابتكار في تقديم البدائل والمبادرات التشريعية بعيداً عن المزايدات السياسية والخصومات المجانية.
وشدد بلاغ المكتب السياسي على أن الانتقال إلى دكة المعارضة لا يعني التخلي عن حصيلته السابقة أو الدفاع عن الإصلاحات التي ساهم فيها أثناء قيادته للحكومة، لاسيما أوراش الحماية الاجتماعية، الصحة، التعليم، والعدالة المجالية، مع التأكيد على ممارسة حقه المكفول في تقييم الأداء الحكومي الجديد ومساءلته عن نتائجه.
بهذه الخطوات، يسعى التجمع الوطني للأحرار إلى إعادة تنظيم صفوفه وتطوير آليات عمله الميداني والمؤسساتي، تمهيداً لإعادة ترسيخ موقعة داخل المشهد السياسي الوطني خلال الولاية التشريعية الجديدة.

