بين الأمس واليوم: استرجاع شريط أزمة 2007

لم تكن زيارة الملك الراحل خوان كارلوس والملكة صوفيا إلى سبتة ومليلية في نونبر 2007 مجرد محطة عادية، بل تحولت فور الإعلان عنها إلى زلزال دبلوماسي. ففي ذلك الوقت، اعتبرت الرباط الخطوة "استفزازاً سافراً" وتجاهلاً لموقفها الثابت من الثغرين المحتلين اللتين تعتبرهما جزءاً لا يتجزأ من تراب المملكة.

تفاعلت المؤسسات المغربية بسرعة قياسية؛ حيث سارعت الحكومة والبرلمان إلى التنديد بالزيارة، وتوج ذلك بقرار ملكي باستدعاء السفير المغربي لدى مدريد، عمر عزيمان، للتشاور في خطوة تصعيدية غير مسبوقة منذ أزمة جزيرة ليلى (2002). وعاش الشارع المغربي على وقع احتجاجات عارمة، بينما وصف رئيس الحكومة آنذاك، عباس الفاسي، الزيارة بـ"الحنين إلى عهد مظلم ولى"، مشبهاً وضع الثغرين بقضايا الاحتلال. ولم تنفرج تلك الأزمة إلا بعد نحو 65 يوماً، إثر زيارة قام بها وزير الخارجية الإسباني آنذاك، ميغيل أنخيل موراتينوس، للرباط حاملاً رسالة تهدئة من رئيس الحكومة خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو.

سياق 2026: هواجس أمن الحدود وصمت مغربي حذر

تأتي زيارة فيليبي السادس المرتقبة في أكتوبر 2026 في بيئة جيوسياسية ومؤسساتية مغايرة تماماً، طبعتها طيلة السنوات الأخيرة مرحلة من التقارب الاستراتيجي والاقتصادي والأمني غير المسبوق بين الرباط ومدريد. غير أن توقيت الإعلان يكتنف تعقيدات خاصة؛ إذ يتزامن مع مخاض ما بعد أزمة الهجرة غير المسبوقة التي ضربت سبتة، والتي خلفت تدفقاً استثنائياً لعشرات الآلاف من المهاجرين، وأثارت نقاشات حادة داخل البرلمان الأوروبي وفي أروقة القرار الإسباني حول أمن الحدود الجنوبية للقارة العجوز.

وفي الوقت الذي تسعى فيه مدريد من خلال هذه الزيارة إلى تأكيد الحضور السيادي والمؤسساتي وبعث رسائل دعم استراتيجي للسلطات المحلية في المدينتين، يلاحظ المراقبون تبايناً لافتًا في ردود الفعل الرسمية مقارنة بعام 2007؛ إذ حافظت الرباط على صمت دبلوماسي حذر عقب الإعلان الرسمي عن الموعد، دون أن يعني ذلك بأي حال من الأحوال تخلياً عن موقفها المبدئي والتاريخي من قضية السيادة على الثغرين.

خلاصات وأفق

إن عودة التاج الإسباني إلى سبتة ومليلية عبر زيارة فيليبي السادس وليتيثيا تضع العلاقات الثنائية أمام امتحان دقيق للقدرة على إدارة الملفات السيادية الحساسة دون الإضرار بالمكاسب الدبلوماسية الكبرى التي راكمها البلدان في مجالات الشراكة الاقتصادية ومكافحة الهجرة والإرهاب. وبين رمزية السيادة ومقتضيات الدبلوماسية الواقعية، يبقى السؤال معلقاً حول ما إذا كانت هذه المحطة ستمر في إطار بروتوكولي محدود التداعيات، أم أنها ستشكل منعرجاً جديداً في تدبير واحد من أقدم الملفات العالقة في الذاكرة المتوسطية.