وأوضح الوزير خلال الجلسة العمومية المشتركة لمجلسي البرلمان، أن هذا الإجراء الاستراتيجي يستهدف 6 ملايين زبون يمثلون 60% من مجموع مستهلكي الطاقة الكهربائية بالمملكة، ليشمل الأسر والأنشطة الحرفية الصغرى، خصوصاً في العالم القروي.
وفي إطار تنزيل التزامات البرنامج الحكومي لحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، كشف لقجع عن الرفع التدريجي للحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 1000 درهم، يبدأ بترفيعه إلى 600 درهم بداية من فاتح يناير المقبل، بكلفة إضافية تبلغ 3 مليارات درهم عند بداية التفعيل.
وأكد الوزير تغيير طريقة تحديد الأسر المستحقة، عبر الانتقال من منطق "المؤشر الاجتماعي والاقتصادي" المبني على النفقات الاستثنائية (كشراء هاتف أو دراجة) إلى منطق التقييم الدقيق لـ "الدخل الفعلي للأسر"، وذلك لمنع حرمان الفئات المعوزة وضمان تمكينها الاجتماعي والمهني للتحول إلى أسر منتجة للثروة.
وسجل العرض الحكومي تخصيص اعتمادات مالية وموارد بشرية ضخمة للقطاعات الاجتماعية برسم رسم قانون مالية 2027:
- قطاع الصحة والحماية الاجتماعية: رفعت ميزانيته إلى 45.4 مليارات درهم (زيادة 3 مليارات درهم مقارنة بـ 2026) مع تخصيص 8000 منصب مالي؛ لتغطية خصاص الموارد البشرية، وتعميم المجموعات الصحية الترابية، وتسريع بناء وتجهيز المستشفيات الجامعية والإقليمية بالدار البيضاء، بني ملال، كلميم والرشيدية، وتأهيل 1600 مركز رعاية صحية أولية.
- قطاع التعليم والتكوين: رُصدت له ميزانية إجمالية بلغت 121.3 مليار درهم (بزيادة 5.3 مليارات درهم) بالإضافة إلى 17.874 منصباً مالياً، بهدف تعميم التعليم الأولي، وتجويد التعلمات، وتطوير مسارات بديلة لمكافحة الهدر المدرسي.
- قطاع السكن وإعداد التراب: خصصت اعتمادات استثمارية بـ 10.4 مليارات درهم لمواصلة تقديم الدعم المباشر للسكن (الذي استفاد منه 128 ألف شخص حتى سبتمبر 2026)، وتسريع معالجة السكن غير اللائق، وإطلاق برنامج السكن القروي وتبسيط مساطر البناء بالقرى.

