ويجمع هذا الائتلاف البرلماني الجديد كل من حزب جبهة القوى الديمقراطية، وحزب الإنصاف، وحزب الديمقراطيين الجدد، إضافة إلى حزب الوحدة والديمقراطية. وحسب خريطة المقاعد النيابية الناتجة عن الاستحقاقات الانتخابية، تتوزع تمثيلية هذا التحالف بين مقعدين لكل من جبهة القوى الديمقراطية والإنصاف، ومقعد واحد لكل من حزبي الوحدة والديمقراطية والديمقراطيين الجدد.

وفي بلاغ مشترك صادر عن المكونات الأربعة، أوضحت هذه التشكيلات السياسية أن هذه المبادرة لا تقتصر على البعد العددي فحسب، بل تروم "ضخ دماء جديدة في شرايين الممارسة النيابية الوطنية، والانتقال بالفعل النيابي إلى مستوى التأسيس لمبادرات تشريعية وازنة وقوة اقتراحية حقيقية".

كما سطر التحالف الجديد أهدافاً تركز على تفعيل الأدوات الرقابية بمقاربة تتسم بالعمق والحزم لتقييم السياسات العمومية، وتحويل انشغالات المواطنين الملحة إلى استراتيجيات عمل قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مؤكدين التزامهم بـ"عقيدة وطنية راسخة تضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار"، ومشددين على ضرورة تكريس ممارسة نيابية أخلاقية تسهم في تجويد القرار التشريعي.

وفي ذات السياق، أكد رئيس حزب الإنصاف، شاكر أشهبار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن انخراط حزبه في هذه الخطوة ينبع من "قناعة راسخة بضرورة ضمان فعالية أكبر في العمل النيابي، واعتماد طرق جديدة ومبتكرة للارتقاء بأداء مجلس النواب".

وأضاف أشهبار أن المبادرة تسعى أيضاً إلى تعزيز جسور الثقة ومواكبة المواطنين للممارسة الديمقراطية داخل المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها البرلمان. وبخصوص الأجندة المستقبلية للمجموعة، أبرز المتحدث أن الأولويات ستنصب على مقاربة مختلف الملفات الحيوية، سواء عبر تفعيل آليات الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي والمؤسسات التابعة لها، أو المساهمة الفعالة في الاستجابة لتطلعات وانتظارات الشارع المغربي.

وتأتي هذه الخطوة لتسلط الضوء على دور الأحزاب ذات التمثيلية المحدودة في توحيد صفوفها لتعزيز حضورها السياسي وموقعها التفاوضي والرقابي داخل قبة البرلمان.