في خطوة تهدف لتخفيف العبء عن الأسر، يقترح المشروع مراجعة الشريحة السنوية المعفاة من الضريبة على الدخل برفعها من 40 ألفاً إلى 60 ألف درهم، مع تقليص أشطر الضريبة من 5 إلى 3 أشطر بأسعار تصاعدية (10%، 20%، و30%)، وخفض السعر الهامشي الأقصى من 37% إلى 30%. 

وعلى صعيد الضريبة على الشركات، يقر المشروع تطبيق سعر 40% على شركات استيراد وتوزيع المواد الهيدروكاربورية، إلى جانب توضيح المعاملة الضريبية لإعانات الاستثمار الموجهة للأصول غير القابلة للاهتلاك. 

إعفاءات القيمة المضافة وواجبات التمبر على السيارات

وتشمل التدابير إعفاءات دائمة من الضريبة على القيمة المضافة لـ:

  • استيراد الماشية الحية (أبقار، أغنام، ماعز، جمال) ولحومها.
  • عمليات بيع الرمل (بدون حق الخصم).

أما فيما يخص واجبات التمبر النسبية المفروضة عند التسجيل الأول للسيارات، فقد جرى اعتماد 4 نسب تصاعدية بحسب قيمة المركبة:

  • 6% للعربات بين 400 ألف و600 ألف درهم.
  • 12% للعربات بين 600.001 و800 ألف درهم.
  • 18% للعربات بين 800.001 ومليون درهم.
  • 24% للعربات التي تتجاوز قيمتها مليون درهم.

حافز استثنائي لمونديال 2030 وإعفاء دائم لـ "صندوق الإرث"

تضمّن المشروع نظاماً تحفيزياً إستراتيجياً للمنافسة الكروية العالمية، بمنح إعفاءات مؤقتة شاملة للفيفا ولجان التسليم والشركات التابعة لها من الضريبة على الشركات، القيمة المضافة، واجبات التسجيل، والحجز في المنبع، فضلاً عن إعفاء أجور ومتطوعي ولاعبي المونديال غير المقيمين من الضريبة على الدخل.

وفي المقابل، أفرد مشروع مالية 2027 إعفاءً كلياً ودائماً من كافة الضرائب والواجبات لفائدة "صندوق الإرث" المرتبط بكأس العالم 2030، مراعاة لأبعاده الاجتماعية والتنموية المستدامة.